در این نوشتار، به بررسی دو رویکرد در حکمت متعالیه در زمینه معلوم بودن مادیات و عالم بودن آنها پرداخته می شود. ملاصدرا در جاهایی ماده را مناط ظلمت می داند، که نه متعلق علم واقع می شود و نه خود عالم است و در مواضعی خلاف این را می گوید؛ یعنی ماده به خاطر موجود بودن، بهره ای از علم دارد و علم به آن تعلق می گیرد. در این مقاله، ابتدا این دو قول با براهین آن ها آورده می شود، سپس راه حل هایی که ملاصدرا و شارحانش برای رفع اختلاف یا اتخاذ یکی از دو رویکرد مطرح کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین مبانی حکمت متعالیه مورد توجه قرار می گیرد. در آخر، نتیجه گرفته می شود که اگر اصول حکمت متعالیه مورد تدقیق قرار گیرد، هم خوانی اقوال ملاصدرا آشکار می شود.

زمینه: مادی گرایی و فرامادی گرایی، از جمله متغیرهای تاثیرگذار در حوزه اخلاق کاری محسوب می شوند. تحقیق حاضر سعی دارد تا این رابطه را بر قضاوت غیراخلاقی حسابرسان مورد مطالعه قرار دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه رابطه میان مادی گرایی و فرا مادی گرایی با قضاوت غیراخلاقی حسابرس است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال 1400 می باشد، که تعداد 129 حسابرس به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل روابط ساختاری خطی-لیزرل استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مادی گرایی رابطه مثبت و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد و فرا مادی گرایی رابطه منفی و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، دو وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به اطلاعات حسابداری می باشد. بنابراین قضاوت حسابرسان می تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا شناسایی عوامل اخلاقی که می تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد حایز اهمیت می باشد.

زمینه: مادی گرایی و فرامادی گرایی، از جمله متغیرهای تاثیرگذار در حوزه اخلاق کاری محسوب می شوند. تحقیق حاضر سعی دارد تا این رابطه را بر قضاوت غیراخلاقی حسابرسان مورد مطالعه قرار دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه رابطه میان مادی گرایی و فرا مادی گرایی با قضاوت غیراخلاقی حسابرس است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال 1400 می باشد، که تعداد 129 حسابرس به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل روابط ساختاری خطی-لیزرل استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مادی گرایی رابطه مثبت و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد و فرا مادی گرایی رابطه منفی و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، دو وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به اطلاعات حسابداری می باشد. بنابراین قضاوت حسابرسان می تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا شناسایی عوامل اخلاقی که می تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد حائز اهمیت می باشد.

محققان و دانشمندان متعددی شکاف دیجیتال را تفسیر و برای ارزیابی آن مدل مفهومی ارایه داده اند که با توجه به زمان و مکان تحقیق و گروه های مورد مطالعه میتوان هرکدام از مدل ها را برای بررسی شکاف موجود استفاده کرد. از معروفترین آنها مدل وندایک و ون درسون که در طی سالیان مختلف مدل را بروزرسانی کردندو شکاف دیجیتال را مربوط به چهارعنصر دسترسی انگیزشی، دسترسی مادی، مهارت استفاده ای و تنوع استفاده دانستند، میتوان نامبرد. سپس مدل آقای سلوین است که شکاف دیجیتال را با بررسی سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارزیابی کرد. مدل ماسیموراجندا که براساس رویکرد ماکس وبر ارایه شد و وی دیواری بین استفاده کنندگان تکنولوژی و کسانی که از تکنولوژی به دورند تعریف کرد. و مدل گروه چینی بنام مدل یکپارچه که توسط ژینفان و همکاران ارایه شد و از نابرابری های دیجیتالی برای رسیدن به فراگیری و شمول الکترونیکی استفاده کردند. بررسی شکاف از این جهت اهمیت دارد که برای حل شکاف موجود باید از میزان و نوع آن آگاه شویم تا بتوانیم درصدد برطرف کردن آن قدم برداریم. در این مقاله سعی کردیم که ابتدا مدل های نامبرده را توضیح داده و آنهارا مقایسه کرده و سپس برای بررسی شکاف دیجیتال موجود در کسب وکارهای سنتی حاضر در ایران بر اساس مدل وندایک و سلوین مدل جدیدی را تعریف کنیم.

در گذشته، تا چند دهه اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متاخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزه مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستانده مادی پا از محدوده مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای در باره این برخورد، تجربه دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیه جدول های عرضه و مصرف و داده- ستانده مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیه جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستانده حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.

طرح مساله: افزایش جمعیت و شهرنشینی به عنوان پدیده ای فراگیر مخصوصا در کلان شهرهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران و مشکلات ناشی از آن، باعث شده است بسیاری از نظریه پردازان شهری به مشارکت شهروندان در امور شهری، توجه خاصی نمایند. هدف مقاله حاضر، بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری و رابطه رفاه اجتماعی با آن بوده است.روش: روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد 700 نفر پاسخگو به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای از بین سرپرستان خانوارهای 7 منطقه شهرداری اصفهان به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به پرسشنامه های تهیه شده پاسخ گفته اند (سال 1386).یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بیشتر شهروندان اصفهانی، مشارکت بالایی در امور شهری داشته و بین ابعاد غیرمادی رفاه اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور شهری، رابطه معنی دار خطی حاصل آمده است. همچنین بر اساس ضریب تبیین اصلاح شده رگرسیونی می توان گفت که 17 درصد تغییرات متغیر وابسته، از طریق متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی تبیین گردیده و رابطه اعتماد نهادی با متغیر وابسته، بیش از بقیه متغیرها بوده است.نتایج: هر قدر اعتماد نهادی و رضامندی اجتماعی و شهروندان در حد بالا و احساس محرومیت آنان در حد پایینی باشد، به همان اندازه، مشارکت آنان در امور شهری، بیشتر خواهد بود.

منابع تاریخی (549ق.م)، همواره هگمتانه یا همدان دوره اسلامی را به عنوان یکی از کهن ترین شهرها و شاید نخستین شهری که اقوام ایرانی بنیان نهادند، معرفی می کنند. بی شک بخشی از این شهرت به دلیل انتساب این شهر به مادها و اولین سلسله ایرانی است. فعالیت های باستان شناسی برای کشف آثار هگمتانه مادی، سابقه صد ساله دارد. با این حال؛ این فعالیت ها تاکنون منجر به کشف آثاری از این شهر نشده است. این مساله در کنار ابهام های دیگری که در خصوص وجود پادشاهی بزرگ ماد شکل گرفته، زمینه سردرگمی پژوهشگران حوضه ماد را فراهم ساخته است. بی تردید دست یابی به هر گونه اطلاعاتی در خصوص پایتخت ماد، می تواند شناخت بهتری از ساختار سیاسی و ماهیت دولت ماد فراهم سازد. در این باره تلاش شده تا با بررسی میدانی و تجزیه و تحلیل مدارک و شواهد موجود، مدارک قابل اعتمادی در خصوص پایتخت ماد و جایابی و ساختار آن و نیز دلایل عدم کشف آثار این شهر ارائه شود. منابع موجود تردیدی در وجود دولت ماد و پایتخت آن ها باقی نگذاشته اند و مطابقت مکان آن را با محل کنونی شهر همدان تایید می کنند. از طرف دیگر، مدارک نشان می دهند که تمامی مراکز حاکمیتی و ارگ های دوره مورد بحث در بالای تپه ها و ارتفاعات قابل دفاع ساخته می شدند و محل استقرار مردم عادی نیز در مجاورت آن شکل می گرفت. از آن جا که تپه هگمتانه کنونی در دوره اشکانی و بر بستر طبیعی شکل گرفته بود و تپه پیسا نیز فاقد آثار دوره ماد است، تنها گزینه محتمل تپه مصلی است که بر اساس مدارک موجود از دوره اشکانی تا دوره قاجار محل استقرار قلعه شهر بود و بقایای چنین قلعه ای بر اساس نوشته ها و عکس های هوایی تا چند دهه اخیر بر سطح تپه باقی بوده است. بر این اساس محل استقرار مردم عادی را نیز می توان در محل بافت قدیم شهر، با مرکزیت مسجد جامع جایابی کرد.

حقوق مد به عنوان یکی از رشته های تخصصی حقوق به بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری با صنعت مد می پردازد و هدف غایی آن حمایت از طراحان حوزه ی گسترده ی مد با به رسمیت شناختن حق انحصاری پدیدآورنده برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر خود است. این مهم نتایج مثبتی را به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به کنترل هرچه بیشتر پدیده ی مد سریع و آثار زیانبار آن اشاره کرد. صنعت مد سریع ماحصل فعالیت غیرقانونی برندهایی است که با نقض حقوق مالکیت فکری و کپی برداری از طراحی های اصلی، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید در حجم انبوه پرداخته و با کاهش هرچه بیشتر هزینه ها از طریق استعمار نیروی کار و بهره گیری از ارزان ترین و بی کیفیت ترین مواد علاوه بر آلودگی محیط زیستی، عرصه را بر طراحان و برندهای نوظهور به تنگ می آورند. حقوق مد در صدد مقابله با این صنعت دست به نوآوری هایی زده است اما این اقدامات به تنهایی یارای مقابله با این پدیده را نخواهد داشت. این در حالی است که امروزه در ابعاد گسترده شاهد ورود صنعت مد به فضایی به نام متاورس می باشیم. متاورس، شبکه ای از دنیاهای سه بعدی مجازی است که از طریق ابزارآلات مربوطه می توان در آن حضور یافت. ظهور مد در متاورس نیز طبیعتا واجد آثاری است که تنها با ابزار قانونی کارآمد قابلیت کنترل خواهند داشت. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیل به بررسی چالش های پیش روی حقوق مد و همچنین ارزیابی ظرفیت متاورس برای پذیرش پدیده ی مد سریع به منظور به حداقل رساندن آثار زیبانبار آن پرداخته است.